فصل: فصل في ذكر قراءات السورة كاملة:

{لحدود الله} حسن.
{وبشر المؤمنين} تام.
للابتداء بالنفي.
{الجحيم} كاف.
{وعدها إياه} حسن وقال نافع تام.
{تبرأ منه} حسن.
{حليم} تام.
{ما يتقون} كاف.
{عليم} تام.
{والأرض} جائز.
{ويميت} كاف للابتداء بالنفي.
{ولا نصير} تام.
{فريق منهم} جائز والأولى وصله لتنوع توبة التائبين والتوبة تشعر بذنب وأما النبي فملازم للترقي فتوبته رجوع من طاعة إلى أكمل منها.
{ثم تاب عليهم} الأول كاف ومثله {رحيم} على استئناف ما بعده وليس بوقف إن عطف على قوله: {والأنصار} ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
{خلفوا} جائز لأنَّ المعنى لقد تاب الله على النبيّ وعلى الثلاثة ويرتقى لدرجة الحسن بهذا التقدير.
{إلاَّ إليه} جائز وثم لترتيب الأخبار.
{ليتوبوا} كاف.
{الرحيم} تام ومثله {الصادقين}.
{عن نفسه} حسن وقال أحمد بن موسى تام.
{عمل صالح} كاف.
{المحسنين} كاف وقال أبو حاتم لا أحب الوقف على {المحسنين} لأنَّ قوله: {ولا ينفقون نفقة} معطوف على {ولا ينالون} وقيل تام على استئناف ما بعده وليس بوقف إن عطف ما بعده على قوله: {لا يصيبهم} ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
{إلاَّ كتب لهم} ليس بوقف لأنَّ لام {ليجزيهم الله} لام كي وهي لا يبتدأ بها لأنَّها متعلقة بما قبلها وقال أبو حاتم السجستاني تام لأنَّ اللام لام قسم حذفت منه النون تخفيفًا والأصل ليجزينهم فحذفوا النون وكسروا اللام بعد أن كانت مفتوحة فأشبهت في اللفظ لام كي فنصبوا بها كما نصبوا بلام كي قال أبو بكر بن الأنباري وهذا غلط لأنَّ لام القسم لا تكسر ولا ينصب بها ولو جاز أن يكون معنى ليجزيهم ليجزينهم لقلنا والله ليقم عبد الله بتأويل والله ليقومن وهذا معلوم في كلام العرب واحتج بأنَّ العرب تقول في التجب أكرم بعبد الله فيجزمونه لشبهه لفظ الأمر وقال أبو بكر بن الأنباري وليس هذا بمنزلة ذاك لأنَّ التعجب عدل إلى لفظ الأمر ولام القسم لم توجد مكسورة قط في حال ظهور اليمين ولا في إضماره قال بعضهم ولا نعلم أحدًا من أهل العربية وافق أبا حاتم في هذا القول وأجمع أهل العلم باللسان على أنَّ ما قالوه وقدره في ذلك خطأ لا يصح في لغة ولا قياس وليست هذه لام قسم قال أبو جعفر ورأيت الحسن بن كيسان ينكر مثل هذا على أبي حاتم أي يخطئه فيه ويعيب عليه هذا القول ويذهب إلى أنَّها لام كي متعلقة بقوله كتب. اهـ نكزاوي مع زيادة للإيضاح ويقال مثل ذلك في نظائره.
{ما كانوا يعملون} تام.
{كافة} حسن.
ولا وقف من قوله: {فلولا نفر} إلى {يحذرون} فلا يوقف على {في الدين} لعطف ما بعده على ما قبله ولا على {إذا رجعوا إليهم} لأنَّه لا يبتدأ بحرف الترجي لأنَّها في التعلق كلام كي.
{يحذرون} تام.
{غلظة} حسن.
{المتقين} تام.
{هذه إيمانًا} كاف ومثله {يستبشرون}.
{إلى رجسهم} حسن.
{كافرون} تام على قراءة من قرأ {أولا ترون} بالتاء الفوقية يعنى به المؤمنين لأنَّه استئناف وإخبار ومن قرأ بالتحتية لم يقف على {كافرون} لأنَّ ما بعده راجع إلى الكفار وهو متعلق به وأيضًا فإنَّ الواو واو عطف دخلت عليها همزة الاستفهام.
{أو مرتين} كاف وكذا {ولا هم يذكرون} على استئناف ما بعده وليس بوقف إن عطف على ما قبله ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
{ثم انصرفوا} حسن وقال الفراء كاف لأنَّ المعنى عنده وإذا ما أنزلت سورة فيها ذكر المنافقين وعيبهم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد إن قمتم فإن لم يرهم أحد خرجوا من المسجد.
{صرف الله قلوبهم} ليس بوقف لأنَّ ما بعده متصل بالصرف إن جعل خبرًا وإن جعل دعاء عليهم جاز.
{لا يفقهون} تام.
{من أنفسكم} كاف وقرئ {من أنفسكم} بفتح الفاء أي من أشرفكم من النفاسة وقيل الوقف على {عزيز} لأنَّه صفة رسول وفيه تقديم غير الوصف الصريح وهو من أنفسكم لأنه جملة على الوصف الصريح وهو عزيز لأنَّه مفر ومنه {وهذا كتاب أنزلناه مبارك} {فأنزلناه} جملة و{مبارك} مفرد ومنه {يحبهم ويحبونه} وهي غير صريحة لأنها جملة مؤولة بمفرد وقوله: {أذلة} {أعزة} صفتان صريحتان لأنَّهما مفردتان كما تقدم وقد يجاب بأنَّ من أنفسكم متعلق بجاء وجوز الحوفي أن يكون عزيز مبتدأ وما عنتم خبره والأرجح أنَّه صفة رسول لقوله بعد ذلك {حريص} فلم يجعله خبرًا لغيره وادعاء كونه خبر مبتدأ محذوف لا حاجة إليه فقوله: {حريص عليكم} خطاب لأهل مكة و{بالمؤمنين رؤوف رحيم} عام لجميع الناس و{بالمؤمنين} متعلق ب{رؤوف} ولا يجوز أن تكون المسئلة من التنازع لأنَّ من شرطه تأخر المعمول عن العاملين وإن كان بعضهم قد خالف ويجيز زيدًا ضربته فنصب زيدًا بعامل مضمر وجوبًا تقديره ضربت زيدًا ضربته وإنَّما كان الحذف واجبًا لأنَّ العامل مفسر له وقيل نصب زيدًا بالعامل المؤخر وقال الفراء الفعل عامل في الظاهر المتقدم وفي الضمير المتأخر. اهـ من الشذور.
{حريص عليكم} حسن وقال أبو عمرو كاف.
{رؤوف رحيم} كاف وقال أبو عمرو تام ولم يجمع الله بين اسمين من أسمائه تعالى لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
{حسبي الله} جائز ومثله {إلاَّ هو} وكذا {عليه توكلت} والجمهور على جر الميم من {العظيم} صفة للعرش وقرأ ابن محصن برفعها نعتًا لرب قال أبو بكر الأصم وهذه القراءة أحب إليّ لأنَّ جعل العظيم صفة له تعالى أولى من جهة صفة للعرش.
آخر السورة تام. اهـ.

.فصل في ذكر قراءات السورة كاملة:

.قال ابن جني:

سورة التوبة:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
من ذلك حكى أبو عمرو أن أهل نجران يقولون: {بَرَاءَةٌ مِنِ اللَّه} يَجرُّون الميم والنون.
قال أبو الفتح: حكاها سيبويه، وهي أول القياس، تكسرها لالتقاء الساكنين، غير أنه كثُر استعمال {مِن} مع لام المعرفة، فهربوا من توالي كسرتين إلى الفتح، وإذا كانوا قد قالوا: {قُمَ اللَّيْلَ}، {وقُلَ الحق} ففتحوا ولم تلتقِ هناك كسرتان، فالفتح في {مِنَ اللَّهِ} لتوالي الكسرتين أولى.
ومن ذلك قراءة عكرمة: {ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوكُمْ شَيْئًا} بالضاد معجمة، قال: أي لم ينقضوا أموركم، وهو كناية حسنة عن النقص؛ لأنه إذا نقصه شيئًا من خاصه فقد نقصه عما كان، فهذه طريقة.
ومن ذلك قراءة عكرمة أيضًا: {إِيلًا ولا ذِمَّةً} بياء بعد الكسرة خفيفة اللام.
قال أبو الفتح: طريق الصنعة فيه أن يكون أراد {إلا} كقراءة الجماعة، إلا أنه أبدل اللام الأولى ياء لثقل الإدغام، وانضاف إلى ذلك كسرة الهمزة وثِقَل الهمزة. وقد جاء نحو هذا أحرف صالحة كدينار؛ لقولهم: دنانير، وقيراط: قراريط، وديماس فيمن قال: دماميس، وديباج فيمن قال: دبايبج، وشيراز فيمن قال: شراريز. وقد جاء مع الفتحة استثقالًا للتضعيف وحده. قال سعد بن قُرْط يهجو أمه:
يا ليتما أُمُّنَا شالت نَعامتُها ** أيما إلى جنة أيما إلى نار

وروينا عن قطرب:
لا تفسدوا آبَالَكم ** أَيْمَا لنا أَيْمَا لكم

وقال عمر بن أبي ربيعة:
رأيت رجلًا أيما إذا الشمس عارضت ** فيَضْحَى وأيما بالعشي فيَخصر

وقد قلبوا الثاني منهما فقالوا في أمللت: أمليت، وفي أَمَلُّ: أَمْلَى أنا. وحدثنا أبو علي أن أحمد بن يحيى حكى عنهم: لا وَرَبْيِك لا أَفعل؛ أي: لا ورَبِّك، فكذا تكون قراءة عكرمة {إيلًا ولا ذمةً} يريد {إلا}، وأبدل الحرف الأول ياء لما ذكرناه.
وقد يجوز أن يكون فِعْلًا من أُلْتُ الشيء إذا سُسْته أُءُوله إيالة، إلا أنه قلب الواو ياء لسكونها والكسرة قبلها.
ومن ذلك قراءة الأعرج وابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي وعمرو ابن عبيد، ورُويت عن أبي عمرو: {ويتوبَ اللهُ} بالنصب.
قال أبو الفتح: إذا نَصب فالتوبة داخلة في جواب الشرط معنى، وإذا رفع كقراءة الجماعة فقال: {وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ} فهو استئناف؛ وذلك أن قوله: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ} فهو كقولك: إن تزرني أُحسن إليك وأُعطيَ زيدًا درهمًا، فتنصبه على إضمار أن؛ أي: إن تزرني أجمع بين الإحسان إليك والإعطاء لزيد.
والوجه قراءة الجماعة على الاستئناف؛ لأنه تم الكلام على قوله تعالى: {وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ}، ثم استأنف فقال: {وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ}، فالتوبة منه سبحانه على من يشاء ليست مسببة عن قتالهم، هذا هو الظاهر؛ لأن هذه حال موجودة من الله تعالى قاتَلوهم أو لم يقاتلوهم، فلا وجه لتعليقها بقاتِلوهم، فإن ذهبتَ تعلِّق هذه التوبة بقتالهم إياهم كان فيه ضرب من التعسف بالمعنى.
ومن ذلك قراءة ابن الزبير وأبي وجزة السعدي ومحمد بن علي وأبي جعفر القاري: {أَجَعَلْتُمْ سُقَاةَ الْحَاجِّ وَعَمَرَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وقرأ: {سُقَايَةَ الْحَاجِّ وَعَمَرَةَ الْمَسْجِدِ} الضحاك.
قال أبو الفتح: أما {سُقاة} فجمع ساقٍ، كقاضٍ وقضاة وغازٍ وغزاة. و{عَمَرَة} جمع عامر، ككافر وكفرة وبارٍّ وبررة.
وأما {سُقاية} ففيه النظر، ووجهه أن يكون جمع ساق، إلا أنه جاء على فُعال كعَرق وعُراق، ورَخِل ورُخال، وتوءَم وتُؤام، وظِئر وظُآر، وإنسان وأُناس، وثَنِي وثُناء، وبرئ وبُرَاء. فكان قياسه إذا جاء به على فُعال أن يكون سُقاء، إلا أنه أنثه كما يؤنَّث من الجمع أشياء غيره، نحو: حِجارة وعِيارة وقَصير وقِصارة. وجاءت في شعر الأعشى وعُيُورة وخُيوطة، وقد جاء هذا التأنيث أيضًا في فُعَال هذا. ذهب أبو علي في قولهم: نُقاوة المتاع إلى أنه جمع نَقوة، فعلى هذا جاء سُقاية الحاج، فهو كتأنيث ظُؤار وتُؤام ونحو ذلك.
وكأن الذي آنس مَن قرأ {سُقاة} و{عَمَرَة} و{سُقاية} وعدل إليه عن قراءة الجماعة: {سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} هربه من أن يقابل الحدث بالجوهر؛ وذلك أن السقاية والعمارة مصدران، و{مَن آمن بالله} جوهر، فلابد إذن من حذف المضاف؛ أي: أجعلتم هذين الفعلين كفعل من آمن بالله؟ فلما رأى أنه لابد من حذف المضاف قرأ: {سقاة} و{عَمَرَة} و{سُقاية} على ما مضى.
ولست أدفع مع هذا أن يكون {سِقَايَةَ الْحَاجِّ} جع ساق {وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} جمع عامر، فيكون كقائم وقيام وصاحب وصِحاب وراع ورِعاء، إلا أنه أنث فِعالًا على ما مضى، فصار كحِجارة وعِيارة، وأن يكونا مصدرَي سقيت وعمرت أقيس؛ لأن ذلك في اللغة أفشى، وبَنَى سقاية وهو جمع ساق على التأنيث لا على أنه أنث سِقاء؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: سِقَاءَة فهمر، كعَظَاءة إذا بنيت على العَظاءِ، ويكون كل واحد منهما قائمًا برأسه.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَائلةً}.
قال أبو الفتح: هذا من المصادر التي جاءت على فاعلة كالعاقبة والعافية. وذهب الخليل في قولهم: ما باليت بالة، أنها في الأصل بالية كالعاقبة والعافية، فحذفت لامها تخفيفًا. ومنه قوله سبحانه: {لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً} أي: لغوًا. ومنه قولهم: مررت به خاصة؛ أي: خصوصًا. وأما قوله تعالى: {وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ} فيجوز فيه أن يكون مصدرًا؛ أي: خيانة منهم، ويجوز أن يكون على أن معناه على نية خائنة أو عقيدة خائنة. وكذلك أيضًا يجوز أن يكون: لا تسمع فيها كلمة لاغية. وكذلك الآخر على: إن خفتم حالًا عائلة، فالمصدر هنا أعذب وأعلى.